در اين صورت اگر بدهكار پرداخت نكرد برحسب ضمانتى كه ضامن كرده مؤظف است اين بدهى را در سررسيدش بپردازد ، و سپس در صورتى مىتواند اين پرداختى خود را از بدهكار مطالبه كند كه با او چنان قرارى گذاشته باشد كه اگر بدهىات را ندهى من به‌جاى تو به‌عنوان قرض الحسنه مىدهم كه هر گاه توانستى و يا در فلان مدت بپردازى ، و اگر چنان قرارى نگذاشته و از ظاهر اقدامش هم چنان برنيامد كه مجانى از او ضمانت كرده باشد باز هم مسأله همين‌طور است ، زيرا ضامن هيچ‌گونه بدهى به‌او ندارد و عملش تبرُّعى و به‌قصد كارگشايى بوده ، اگر هم نه مجانى بودن معلوم است و نه عنوان قرض‌الحسنه در اين صورت هم حق مطالبه‌ى آن‌چه راكه به‌عنوان ضمانت پرداخته دارد ، مگر اين‌كه به‌نحوى معلوم باشد كه اين ضمانت مجّانى بوده و واقعاً ضامن قصد پرداخت بدهى او را داشته - بدون مقابل - است . و بالاخره اين ضمانت در صورتى پابرجاست كه طرفين بستانكار و بدهكار آن را بپذيرند چه ضمانت مجانى باشد و چه غير مجانى . و شخص ضامن بايستى در خود امكان و توان و تصميم پرداخت در سررسيد مقرر را به‌شرط عدم سفاهت داشته باشد ، كه در غير اين صورت ضمانتش نيز باطل است . و در جمع معناى تضمين و ضمانت نوعى كارگشايى و كارسازى براى بدهكار است كه خود عملى است در برابر ارزشى مادى اضافه بر ارزش معنوى كه در غير صورت تصريح ضامن به‌مجانىبودنش - و يا علم به آن بايد در صورت امكان آن را شخص مورد ضمانت به‌ضامن پرداخت كند ، مگر در صورتى كه حال شأنى او گواه بر تهىدست بودن مستمر او باشد و ضامن هم به‌اين جريان آگاه باشد . بيمه مسأله‌ى 621 - قرارداد بيمه و يا هر قراردادى مالى يا غير مالى و يا مخلوط ، برمبناى قاعده‌ى كلى « اوفوا بالعقود » در صورتى كه عاقلانه و بدون زيان و گول زدن يا گول خوردن بوده ، و بالاخره با حفظ شرائط شرعى باشد ، كلًا حلال است ، ولى در صورت